حذف معافیتهای مالیاتی در برنامه هفتم چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۳۳۲۹
به گزارش قدس آنلاین، جعفری قادری درباره حذف تمام معافیتهای مالیاتی در برنامه هفتم و تأثیر این اقدام در جلوگیری از تولید و داشتن اقتصادی مولد، گفت: جهت گیری دولت این است که به جای اعطای معافیت مالیاتی به مشاغل، اقدام به اعطای معافیت مالیاتی به اشخاص کند و مالیات بر مجموع درآمد افراد را در دستور کار قرار دهد، به این صورت که درآمد افراد در تمام حوزهها از جمله صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشمول مالیات شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: این بند و لایحه در صورتی درست است که سامانهها و سیستمهای رصد درآمدهای مالیاتی کاملاً دقیق باشد و تمام درآمدهای فرد را بتواند یکجا جمع کند. اگر امکان فرارهای مالیاتی وجود داشته باشد و برخی از افراد بخشی از درآمدهایشان را پنهان کنند، باز هم این بند نمیتواند منابع مالی را برای دولت ایجاد کند.
عضو کمیسیون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: مالیات بر حقوق و دستمزد با مالیات بر مجموع درآمد متفاوت است. مالیات بر مجموع درآمد به این نگاه میکند که درآمدی که افراد دارند درآمد بر اجاره، تولید، توزیع یا فعالیتهای خدماتی است و این درآمدها تا سقفی معاف از پرداخت مالیات است و بیشتر از این سقف، درآمد آنها مشمول مالیات میشود.
قادری ادامه داد: باید دولت توضیح دهد که آیا میتواند این اطلاعات و پایههای اطلاعات را دایر کند و آیا سامانههای رصد قابل دفاع است و میتواند تمام اطلاعات را یکجا شناسایی کند یا خیر. تصویب این ماده بستگی به توضیحات دولت دارد و اینکه چه ضمانتهایی برای حُسن انجام کار میدهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار باشد این اقدام عملیاتی شود، باید بر اساس یک برنامه جهتگیری شده انجام شود و بلافاصله بعد از تصویب برنامه اجرایی نمیشود. ممکن است مجلس به دولت در این زمینه اعتماد کند و به این بند رأی دهد و ممکن است اصلاً به آن رأی مثبت ندهد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره سرانجام اعطای اعتبار مالیاتی در قالب قانون جهش تولید دانش بنیان، گفت: تاکنون جهت گیری ما به سمت تفکیک فعالیتها در کشور بوده است و بخشی از فعالیتها دارای معافیت یا تخفیف یا اعتبار مالیاتی بوده و برخی هم نبودند. اگر مجلس قانع نشود و اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و حمایت از شرکتهای دانش بنیان را در خطر ببیند قطعاً با این بند موافقت نخواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعطای اعتبار مالیاتی به بخشهای تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی از جمله بندهای مهم قانون جهش تولید دانشبنیان بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار نمایندگان با ایشان از این قانون به عنوان یک قانون مهم مجلس نام بردند. این قوانین نقشه راه دانش بنیانی شدن اقتصاد کشور است و برای اجرایی شدن آن این اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده و لازم است که ادامه داشته باشد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم جعفر قادری شرکت های دانش بنیان برنامه هفتم توسعه اعتبار مالیاتی دانش بنیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۳۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090662 زهرا علیدادی